(Al Arab, 09/01/2013) «الأعمال القطري المصري» يبحث الاستثمار في 7 قطاعات

سينظر مجلس الأعمال القطري المصري حين يجتمع بالدوحة يوم 17 يناير الحالي استثمار رجال أعمال البلدين في 7 قطاعات صناعية وزراعية وخدمية.
وكشفت وثائق حصلت عليها «العرب» من غرفة تجارة وصناعة قطر أن القطاعات السبعة المستهدفة التي وقع الاختيار عليها من الجانبين تضم المقاولات والاستثمار العقاري والسياحي والطاقة والصناعة والاستشارات الهندسية، فضلا عن الزراعة والشحن والتخليص الجمركي، إضافة إلى الأوراق المالية.

وحسب الوثائق ذاتها فإن مجلس إدارة مجلس الأعمال سيضم نحو 17 شخصا من كل جانب.
وسيرأس الجانب المصري الدكتور محرم السباعي هلال، ومن الجانب القطري سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني.
وتشير الوثائق إلى أن الدوحة ستستقبل يوم 15 يناير الحالي نحو 50 رجل أعمال مصريا يشاركون خلال أول يوم من الزيارة في معرض «صنع في قطر»، ويجتمع مجلس الإدارة على إثر ذلك لمناقشة مشاكل الاستثمار في مصر ومعوقاته في قطر؛ ليتم في ذات الاجتماع وضع آليات لحل المشكلات وتعيين فريق عمل لمتابعة المشاكل، وفريق عمل ثان لمتابعة تنفيذ المشروعات في كلا البلدين.

منتدى استثماري
وأكدت ذات الوثائــــــق أن 17 يناير سيخصص لمنتــــــدى الاستثمــــــــار القطــــــري المصـــري، حيث سيتم استعراض الفرص لمناخ الاستثمار في قطر ومثلها في مصر، كما ستقدم هيئة أشغال عرضا للفرص الاستثمارية المتاحة في الدوحة وعرضا مماثلا من هيئة مصر للاستثمار، هذا إلى جانب اللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال لطرح المشاريع.
وذكرت الغرفة أنه تم إعداد خطط جيدة لتنشيط التجارة والاستثمارات البينية بين البلدين، وترويج الفرص لإقامة مشروعات تخدم الاقتصاد المصري وتحقق عوائد مرتفعة للمستثمرين، مشيرة إلى أن المجلس يهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة البينية.

أسواق واعدة
من جانبه قال الدكتــــــور عادل رحومة نائــــــب في مجلس الأعمال المصـــــري القطــــــري ورجـل أعمــــــــــال مصـــــــري يبحث عن الاستثمار في الصناعات الغذائية: إن المجلس يهدف إلى جذب الاستثمارات القطرية خلال المرحلة المقبلة من خلال مشاركة المستثمرين المصريين بالمشروعات أو باستثمارات فردية بالسوق المصرية، بما يساهم في حل مشكلة البطالة التي تمثل عائقا كبيرا أمام جميع الحكومات.
وأضاف أن السوق القطرية تعد من الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، ورغم انخفاض عدد سكانها إلا أن قوة السوق الشرائية تضاهي الأسواق الأخرى، مشيراً إلى أن تجميد العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول قبل الثورة لأسباب سياسية مختلفة أدى إلى تحجيم الدور الاقتصادي في المنطقة؛ مما يستدعي ضرورة تغيير السياسات في الفترة المقبلة لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأكد رحومة على ضرورة تعظيم الاستفادة من جهود القطاع الخاص بالبلدين وجذب استثمارات بالتوازي مع الاستثمارات الحكومية؛ لتكون هناك تنمية حقيقية تسير في محورين أساسيين: محور الحكومات ومحور القطاع الخاص، باعتبار أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تحقيق التنمية التي يقودها بنسبة %75 في الدول المتقدمة.

Cet article, publié dans Egypte, Qatar, est tagué . Ajoutez ce permalien à vos favoris.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s